ان التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تفرض على الانسان المعاصر ان يبحث عن الاسباب التي تعينه على اتخاذ القرار الصحيح في معاملاته الاجتماعية والتجارية وغيرها من الامور الاخرى . ومن أبرز هذه الوسائل الاستشارة القانونية وبما ان القانون اصبح ضرورة اجتماعية فلا مجتمع بلا قانون ولا قانون بلا مجتمع وعلى أثر ذلك تأتي اهمية الاستشارات القانونية في الحياه العامة والحياة العملية للناس ليدركوا حقوقهم والواجبات التي عليهم وما هي التصرفات التي تترتب على تصرفاتهم .
تقوم المؤسسة بخدمة الاستشارات القانونية في شتى المجالات على اعلى مستوى عن طريق نخبة متميزة من المستشارين المتخصصين في المجال القانوني حيث يتم اعطاء الاراء القانونية السليمة وبأدق تفاصيلها وفقا للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها قضائيا وتنفيذيا وتشريعيا علما بأننا على قدر كافي من الوعي والفهم للمنازعات القانونية والادارية وغيرها وفقا للمنظومة المعمول بها في سلطنة عمان .